- 13:02شهيد: "البيجيدي" أعاق ملتمس الرقابة من الداخل
- 12:43بنسعيد .. مونديال 2030 ليس مجرد تظاهرة رياضية عابرة بل مشروع حضاري بامتياز
- 12:42القاضي ينهي التحقيق مع مصطفى لخصم
- 12:22موظفو محكمة الاستئناف بالبيضاء يحتجون على تدهور ظروف العمل
- 12:03السلطات المحلية تهدم سوق لافيراي ب "ليساسفة"
- 11:42حاجيات البنوك من السيولة تتجاوز 118 مليون درهم
- 11:22ضحايا حوادث الشغل يلجؤون للبرلمان لإنصافهم
- 11:20نجوم مغاربة ينعون الفنانة نعيمة بوحمالة
- 11:19إلى متى....سيدي يحيى الغرب تغرق في الأزبال ؟
تابعونا على فيسبوك
قانون الضمان الاجتماعي: تشديد العقوبات لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء
أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق حماية أكبر للأجراء.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين المتأخرين في التصريح بعمالهم، حتى قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا ببدء عملية المراقبة. وتعد أبرز هذه العقوبات فرض غرامة تعادل 100% من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح، مع إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يومًا فقط من تاريخ الإخطار. كما سيتم تحصيل هذه الغرامات بالآلية نفسها المعتمدة في تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز الصرامة في التنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الصندوق لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء وتعزيز التغطية الاجتماعية، مما قد يدفع المشغلين إلى تصحيح أوضاعهم القانونية لتفادي العقوبات المشددة. كما أن توسيع الاستفادة من التقاعد قد يكون له أثر إيجابي على الفئات التي لم تكن تستوفي شرط مدة الاشتراك المطلوبة سابقًا.
وفي سياق متصل، منح القانون الجديد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية تنفيذ إجراءات الحجز مباشرة على الحسابات البنكية للمشغلين المخلّين بأداء مستحقات الأجراء. كما شملت التعديلات الجديدة منح الإدارة العامة للصندوق صلاحية التفاوض بشأن الديون والغرامات وذعائر التحصيل، ما يتيح للمشغلين المتأخرين إمكانية الإعفاء من الذعائر وجدولة الديون على أقساط شهرية.
وتأتي هذه الإصلاحات، التي مكّنت الصندوق من صلاحية الحجز على الحسابات البنكية للمدينين، في إطار توسيع مهام المؤسسة، خاصة بعد تكليفها بإدارة التأمين الإجباري عن المرض. ويستدعي هذا التوسع تعزيز آليات التحصيل والمراقبة المالية، لضمان حقوق الأجراء وتحقيق التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعليقات (0)